بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان
فهرستمطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
الف – اهمیت تحقیق : 2
ب- اهداف تحقیق : 3
ج- پرسش های تحقیق : 4
د- فرضیه های تحقیق : 4
ه – روش تحقیق : 5
و– سازماندهی تحقیق : 5
بخش نخست… 6
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7
مبحث نخست : واژه شناسی.. 7
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7
الف – مفهوم لغوی.. 7
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11
گفتار نخست : در حقوق ایران. 11
الف – در دوران قبل از انقلاب : 11
ب- دوران پس از انقلاب… 12
گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12
فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14
مبحث نخست : رکن قانونی.. 14
گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16
گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18
مبحث دوم : رکن مادی.. 22
گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22
الف) لزوم فعل مثبت: 23
ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24
گفتار دوم : موضوع جرم : 25
الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25
ب) وضعیت بزه دیده: 25
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26
الف) استفاده از عنف : 26
ب) وسیله ارتکاب جرم : 28
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29
الف: نتیجه مجرمانه : 29
ب –شروع به آدم ربایی : 31
مبحث سوم : رکن روانی.. 33
گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33
الف) سوء نیت عام : 33
ب- سوء نیت خاص : 35
ج – انگیزه : 36
گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38
بخش دوم. 40
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41
فصل نخست : انواع مجازات ها 41
مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41
گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42
بند 1 : مجازات بدنی : 42
بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44
بند 3 مجازات های مالی : 47
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53
گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56
مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58
گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58
گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66
مبحث نخست : عوامل مشدده 66
گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66
الف: تکرار جرم. 66
ب) تعدد جرم : 68
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71
الف ) عوامل عینی : 71
ب ) عوامل مشدده شخصی : 72
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73
گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74
گفتار دوم : آزادی مشروط : 78
نتیجه گیری : 82
پیشنهادات : 84
منابع 85
چکیده
جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .
واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.
مقدمه
الف – اهمیت تحقیق :
خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :
ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا
ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]
و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.
ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.
پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]
«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.
ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]
و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]
«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.
البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [6]
لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.
بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]
قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
و......
بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران
با فرمت قابل ویرایش word - پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سر پیچی از اوامر ما فوق در حقوق کیفری ایرانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
عنوان:
بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 117 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.
علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.
کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.
مقدمه
الف) بیان موضوع
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی بوده است.
یکی از راههای تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال انجام وظیفه، بیادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]
همانطور که مردم و دولت از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد.
در حقوق کیفری ایران برای این منظور، در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375و همچنین در ماده ی 52 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.
برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.
موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.
ب) سؤالات تحقیق
- جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
- چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
- آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟
ج) فرضیه های تحقیق
در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:
- جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
- جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
- مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.
د) اهداف و کاربرهای تحقیق
در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.
هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.
ساماندهی تحقیق
در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.
بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.
فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.
مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.
گفتار نخست: تعریف لغوی
در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این است که معنی عبارات به صورت ساده بیان گردد.
و......