پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 117 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
)مقدمه
شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که تصمیمات تامین مالی و بطور واضح تر، ساختار سرمایه شرکتها بر عملکرد جاری و آتی آنها تاثیر گذار است. مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتری نیاز داشته باشد تا شرکت بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق میافتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد(تانگ و جانگ، 2007). مارکیدز و ویلیامسون(1996) نشان دادند که تصمیمات تامین مالی شرکتها و انتخاب آنها بین تامین مالی از طریق بدهی یا سرمایه، بطور چشمگیری متاثر از ویژگی های دارییهای آنها می باشد. در شرکتهایی که استراتژی رقابتی را پیش گرفته اند؛ ساختار داراییها، غیراختصاصی می باشد و می توان آنها را از طریق منابع بدست آمده از بدهی، تهیه نمود. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی بالاتری دارند. این در حالی است که در شرکتهای دارای توان رقابتی پایین، داراییها، اختصاصی می باشند و باید از طریق منابع حاصل از آورده سهامداران، تهیه شوند. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی کمتری دارند(پارک و جانگ،2013).
موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا میسازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های کلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می شوند.
1-2)بیان مسئله
حداکثر کردن ارزش بانکها مستلزم اجرای طرحهای سودآور است، در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و ادامه حیات بانکها امری ضروری است. سرمایه گذاران نیز باتوجه به جدایی مالکیت از مدیریت، نیاز به منابع مالی وسیع در بانکها و همچنین علاقه دارندگان منابع مالی به استفاده از منابع خود جهت افزایش ثروت به تجزیه و تحلیل عملکرد بانک ها و ساختار سرمایه آنها می پردازند تا به سرمایه گذاری صحیح دست یابند(بیگلر، 1385).
بنگاههای اقتصادی نیز برای ورود به تجارت و ادامه فعالیت در آن نیاز به سرمایه دارند ،منابع تامین مالی به صورت های گوناگون تقسیم گردیده است مانند، منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده اما در بیشتر تحقیقات منابع تامین مالی بانکها براساس سیاست تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی تقسیم می شوند که این منابع می تواند به روش کوتاه مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.لازمه تامین سرمایه از منابع درونی، سودآوری گذشته بانک است که از محل انباشت سودهای گذشته که منبعی مناسب جهت تأمین مالی بانک فراهم می آید، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران سود را در فعالیتهای عمدتاً عملیاتی بانک جهت کسب بازده بیشتر بکار میگیرند و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام اقدام به تامین مالی می نماید(آبور، 2005).
تامین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران(سهامداران و اعتبار دهندگان) می باشند که هر گروه بدنبال منافع خود هستند، آنچه که تامین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی به کار گیرند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است، که بدنبال آن ارزش بانک و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. از طرفی هزینه های تامین مالی متفاوت می باشد.اهرم مالی میزان استفاده بانک از بدهی(استقراض) در ساختار سرمایه را نشان می دهد و بانکهایی که بخش عمده ای از ساختار سرمایه آنها از طریق بدهی تامین شده است؛ اصطلاحا بانکهای اهرمی نامیده می شوند. از دیدگاه بانک هزینه تامین مالی از طریق بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه ای قابل قبول است .از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام بانک می شود. از دیدگاه دیگر، استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازده مورد انتظار سهامداران و در نهایت باعث افزایش هزینه تامین مالی می شود. بنابراین مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتری نیاز داشته باشد تا بانک بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق میافتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد(فسبرگ و قوش، 2006).
در مجموع، می توان تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری را بواسطه منابع حاصله از تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه تامین مالی ناشی از آن دانست. چگونگی بکارگیری این منابع، بطور بالقوه سودآوری و ارزش بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و موجبات موفقیت یا شکست بانک را فراهم می آورد. بر این اساس، سوال اساسی تحقیق حاضر به شرح زیر مطرح شده است.
بین ساختار سرمایه با سودآوری بانکها چه ارتباطی وجود دارد؟
1-3)ضرورت انجام تحقیق
بانکها نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند. زیراکه افراد زیادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن سرمایه گذاری می کنند. از این نظر توجه به عوامل موثر بر عملکرد آنها می توان در تعیین راهبردهای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران مفید باشد. در این تحقیق به ساختار سرمایه بانکها به عنوان یک عامل موثر در سودآوری آنها توجه شده است. بنابراین، اولین ضرورت تحقیق حاضر، تبین سودآوری بانکها از جنبه ساختار سرمایه آنهاست. از طرف دیگر، بانکها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت های بهتری در آینده می شود. بکارگیری منابع خارج از شرکت در جهت سودآوری و ارزش آفرینی، موضوعی است که بطور بالقوه مورد توجه تامین کنندگان سرمایه شرکتها می باشد.
و......
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 140 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول:………………………………………………… 1
1-1- مقدمه……………………………………………… 2
2-1- تعریف موضوع و بیان مسئله………………………………..6
4-1- فرضیههای تحقیق………………………………………………. 6
5-1- پیشینه تحقیق………………………………………………. 7
6-1- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………….. 11
7-1- قلمرو تحقیق………………………………………………. 13
8-1- تعریف واژههای تخصصی تحقیق………………………………………………. 13
9-1- خلاصه……………………………………………… 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………. 16
1-2- مقدمه……………………………………………… 17
2-2- استراتژیهای تقسیم سود……………………………………………… 20
3-2- جانمایی استراتژی تقسیم سود……………………………………………… 21
4-2- خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت……………………………….. 22
5-2- اهداف سیایت تقسیم سود……………………………………………… 23
6-2- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود……………………………………………… 24
1-6-2- نقدینگی………………………………………………. 24
2-6-2- بازپرداخت بدهی ها…………………………………………….. 24
3-6-2- ثبات سودآوری………………………………………………. 25
4-6-2- سیاست تقسیم سود رقبا…………………………………………….. 25
5-6-2- علایق سرمایه گذاران……………………………………………… 25
6-6-2- سود آوری فرصتهای آتی………………………………………………. 26
7-6-2- الویت های مالیاتی………………………………………………. 26
8-6-2- الزامات قانونی………………………………………………. 27
9-6-2- تأثیرات هشدار دهنده……………………………………………… 27
10-6-2- ملاحظات هزینهای………………………………………………. 28
11-6-2- تورم……………………………………………… 28
12-6-2- کنترل……………………………………………… 28
13-6-2- هزینههای نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام……………………… 29
14-6-2- هزینههای مربوط به انتشار سهام جدید………………………… 29
15-6-2- توانایی استقراض…………………………………………….. 30
16-6-2- فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود…………………. 30
17-6-2- نرخ رشد و توسعه شرکت………………………………………………. 31
18-6-2- تأثیر دوره تجاری………………………………………………. 31
19-6-2- نوع شرکت………………………………………………. 31
20-6-2- هزینه نمایندگی…………………………………………….. 32
21-6-2- درجه اهرم مالی………………………………………………. 32
7-2- تعیین سیاست تقسیم سود……………………………………………… 33
1-7-2- سیاست تقسیم باقیمانده سود……………………………………………… 33
2-7-2- ثبات سود نقدی………………………………………………. 34
3-7-2- سیاست سود نقدی بینابین………………………………………………. 34
8-2- سود سهام در مقابل عایدات سرمایهای……………………………………………… 35
9-2- تئوریهای مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود……………………………………………… 36
1-9-2- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود……………………………………………… 36
2-9-2- نظریه پرنده در دست……………………………………………… 38
3-9-2- نظریه ترجیح مالیاتی………………………………………………. 39
10-2- عواملی که سود نقدی کم را توجیه میکنند……………………………………………… 39
11-2- عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه میکنند…………………………………………….. 40
12-2- نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی………………………………………………. 40
13-2- شیوههای پرداخت سود سهام……………………………………………… 41
1-13-2- پرداخت سود نقدی………………………………………………. 42
2-13-2- پرداخت سود تعهد شده……………………………………………… 42
3-13-2- پرداخت سود سهمی………………………………………………. 42
4-13-2- تجزیه سهام……………………………………………… 43
14-2- رابطه پروژهها و جریان نقد شرکت با سیاست تقسیم سود……………. 43
15-2- مطالعات تجربی در کشورهای مختلف………………………………………………. 45
16-2- مطالعات تجربی در ایران……………………………………………… 55
17-2- خلاصه……………………………………………… 60
فصل سوم: فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………. 62
1-3- مقدمه……………………………………………… 63
2-3- نوع تحقیق………………………………………………. 63
3-3- روش جمع آوری دادهها…………………………………………….. 63
4-3- قلمرو تحقیق………………………………………………. 64
1-4-3- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………. 64
2-4-3- جامعه آماری………………………………………………. 64
3-4-3- نمونه آماری………………………………………………. 64
5-3- فرضیه تحقیق………………………………………………. 66
6-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………. 67
7-3- تکنیکهای آماری مورد استفاده……………………………………………… 68
1-7-3- الگوی دادههای تلفیقی………………………………………………. 68
2-7-3- آزمونهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادهها……………… 70
8-3- خلاصه……………………………………………… 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات…………………… 74
1-4- مقدمه……………………………………………… 75
2-4- توصیف داده ها…………………………………………….. 75
3-4- مروری بر فرضیه تحقیق………………………………………………. 76
4-4- آمار توصیفی………………………………………………. 77
5-4- آزمون F لیمر و آزمون هاسمن…………………………………………….. 79
6-4- نتایج و آزمون فرض……………………………………………….. 80
6-1-4- آزمون اثرات ثابت………………………………………………. 81
2-6-4- آزمون اثرات تصادفی………………………………………………. 82
7-4- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………. 85
8-4- خلاصه……………………………………………… 89
فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری………………………………………………. 90
1-5- مقدمه……………………………………………… 91
2-5- خلاصه تحقیق………………………………………………. 91
3-5- نتایج تحقیق………………………………………………. 93
4-5- محدودیتهای تحقیق………………………………………………. 94
5-5- پیشنهادها ……………………………………………..95
6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………. 95
منابع و مآخذ………………………………………………
- مقدمه
شرکتهای موفق کسب سود میکنند. این سودها مجدداً در داراییهای عملیاتی سرمایهگذاری میشود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار میرود، یا در بازپرداخت بدهیها مورد استفاده قرار میگیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود.
اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهامداران توزیع شود، سه پرسش اساسی مطرح میشود:
1- چه درصدی از سود توزیع شود؟
2- توزیع سود به صورت پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد و یا از طریق بازخرید سهام صورت پذیرد؟
3- تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات مهم مدیریت مالی است و سود نقدی برای بسیاری از شرکتها، یک جریان نقدی خروجی قابل توجه به شمار میرود. به دیگر سخن تصمیمگیری دربارهی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزهی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیمگیری مقدار پولی که باید به سرمایهگذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایهگذاری مجدد انباشته شود، مشخص میشود. شاید بدیهی به نظر رسد که شرکت همواره بخواهد با تقسیم سود، در حد امکان پول سهامداران را برگرداند. از طرف دیگر، این هم بدیهی است که شرکت همواره میتواند به جای تقسیم سود، پول سهامداران را مجدداً سرمایهگذاری کند. در نتیجه سؤال اصلی در بحث تقسیم سود این است: «آیا شرکت باید سود را به سهامداران بپردازد یا مجدداً آن را برای خود سهامداران سرمایهگذاری کند؟»
دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکتها وجود دارد. تابه حال یافتهها نشان میدهد که چرا شرکتها سود پرداخت میکنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام میباشد که هنوز مساله ساز است. برنستاین (1996) و ایویزین و هر دو2003))دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوتهای بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان میباشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت میگیرد.
1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله
سود نقدی به صورت نقد پرداخت میشود و همه افراد به پول نقد علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایهگذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است.
موضوعاتی که دربارهی تصمیم گیری شرکت برای تضمین سودشان در برابر سهامداران پیش میآید عبارتند از چند درصد از سود باید توزیع شود. پرداخت سود چگونه باید باشد (نقدی، سود سهمی، و یا تجزیه سهام) سیستم توزیع سود تا چه اندازه باید پایدار بماند. این موضوعات بیشترین موارد بحث را در مورد سیاستهای تقسیم سود به خود اختصاص دادند.
تعداد تحقیقات تجربی و تئوریک در مورد سیاست تقسیم سود تا به حال دارای افزایش بی نظیر بوده است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که چرا شرکتها سود پرداخت میکنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند، که این معمای سود سهام میباشد، که هنوزمساله سازاست. برنستاین و ایویزین (2003) دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوتهای بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان میباشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است. بر اساس بروک و همکارانش (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت میگیرد.
تئوری نمایندگی برای حداقل کردن هزینهها مرتبط با جداکردن مالکیت ازمدیریت میباشد. در شرکتهایی که مالکان سهم بیشتری از مدیریت دارند بدلیل چیدمان بهتر سهامداران و وجود کنترل مدیریتی هزینه نمایندگی کاهش مییابد، جنسن و مکلینگ (1976). شرکتهایی که گرو های بزرگی از سهامداران را دارند، قادرند بهتر فعالیتهای مدیریتی را کنترل کنند. بر اساس نظریه فاما و جنسن (1983) به وسیله پرداخت سود سهام زیاد به سهام داران این اثرات را میتوان تحت کنترل در آورد. معاهدات مربوط به بدهی به منظور کاهش در پرداختهای سود برای جلوگیری از انتقالهای ثروت دارندگان اوراق قرضه به سهامداران لازم است جان و کالی (1982). از طرفی دیگر سیاست تقسیم سود بر روی هزینههای نمایندگی تاثیر میگذارد که باعث کاهش هزینههای نمایندگی و افزایش نظارت بر بازار سرمایه میشود. در فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) بیان میکند که وجوه نقد باقی مانده پس از تامین مالی کلیه پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت باعث تاثیرگذاشتن بین منافع مدیران و سهامداران و باعث ایجاد هزینه نمایندگی میشود.
مازیلیز و تریمن (1988) نتیجه میگیرند که هرچه تعهدات مالیاتی افزایش (کاهش )پیدا کند، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) مییابد درحالیکه سرمایه گذاری مجدد درآمدها افزایش (کاهش ) پیدا خواهد کرد. مدل مالیات تعدیل شده همچنین فرض میکند که سرمایه گذاران سود پس از مالیات خود را حداکثر میکنند.
فراکفورتر و لان (1992) به این صورت بحث میکند که نامتقارن بودن اطلاعات و سهامداران باعث میشود که پرداختهای سود سهام باعث افزایش جذابیت موضوعات سرمایهای شود. بر اساس نظریه مشل (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیتهای اجرایی در شرکتهای رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار میگیرند، اگر آنها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سود بیشتری را دارند مدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور راضی کردن سرمایه گذاران افزایش دهند.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارندهی سهام به عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. این مسئله نزد مدیران شرکتها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقولهای است که از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد میشود. اما مسئلهی اصلی، ریشهیابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکتها است. در این تحقیق تلاش میشود که عواملی که برنسبت سود نقدی تاثیر گذار میباشند را تعیین نمائیم، که مورد استفاده سرمایه گذاران برای تصمیم گیری قرار میگیرد. تحقیقات تجربی قبلی عمدتا براقتصادهای توسعه یافته تمرکز داشتند. این تحقیق روابط بین شاخصهای نسبت پرداخت سود در درون یک کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین در این تحقیق تلاش میکنیم عوامل را که بر نسبت سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر میگذارد را مورد بررسی قرار دهیم چون یکی از عوامل مهم در تصمصم گیری سرمایه گذارن به خصوص سرمایه گذاران نهادی و همچنین در ارزش گذاری سهام، سود نقدی میباشد.
1-4- فرضیه های تحقیق
1-5- پیشینه تحقیق
ادبیات گسترده در نسبتهای پرداخت سود برای شرکتها، سیاستهای از قبل تعیین شده یکسانی برای سطوح پرداخت سود که باعث حداکثرشدن ارزش سهام شود ایجاد نمیکند.
دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکت ها وجود دارد.تابه حال یافته ها نشان می دهد که چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام می باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998)هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می گیرد .
این موضوع مورد بحث قرار گرفت که سیاست تقسیم سود هیچ اثری بر قیمت سهام ندارد همچنین برهزینه های سرمایهشان نیز تاثیری ندارد. اگراین سیاست تقسیم سود هیچ اثر مهمی نداشته باشد پس سیاست تقسیم سود نامربوط است. میلر و مودیانی (1961) به این صورت بحث میکند که ارزش شرکت تنها با استفاده از قدرت سودهی پایهاش وریسک صنعت مشخص میشود. در مطالعات تجربی قبلی تعدادی از فاکتورهای تاثیرگذار بر نسبتهای پرداخت سود شرکتها که شامل سودآوری، ریسک، جریان نقدی، هزینه نمایندگی، رشد فروش مشخص شدهاند. (هیکنس 1981 رزوف 9821 لوید و همکارانش 1985 ;پریوت و گیتمن 1991جنسن و همکارانش 1992الی و همکارانش 1993 کالینس و همکارانش 1996; دی زیگزا 1999)
سودهای سالهای پیشین به عنوان فاکتور مهمی درظرفیت شرکتها برای پرداخت سود نگاه میباشد. بریت و گیتمن (1991) درمطالعه خودشان به این نتیجه رسیدند که سودهای سال جاری و سالهای گذشته فاکتورهای مهمی هستند که در پرداخت سود موثر میباشند. همچنین بیکر و همکارانش (1985) یافتند که یک شاخص مهم درپرداخت سود، سطح پیش بینی درآمدهای آتی میباشد.
همچنین پریوت و گیتمن (1991) دریافتند که شرکتی که درآمدهای نسبتا ثابتی دارند اقلب قادر به پیش بینی تقریبی درآمد آیندهشان میباشند. بنابراین این نوع شرکت نسبت به شرکتی که درآمدهایشان در حال نوسان میباشد با احتمال زیادتری میتواند درصد سود بیشتری از درآمدهایشان راپرداخت کند. دردیگر مطالعات روزف (1982)لوید و همکارانش (1985) و کولینس و همکارانش (1996) ازارزش بتای یک شرکت به عنوان شاخصی از ریسک بازار استفاده کردند. آنها از طریق روشهای آماری به این نتیجه رسیدند که یک رابطه منفی ومعناداری بین بتا و پرداخت سود وجود دارد. یافتهها آنها نشان میدهد که شرکتهایی که دارای سطح ریسک بازار بیشتری هستند نسبت پرداخت سود کمتری دارند. دی زیگزا (1999) از طریق تحلیلهای آماری به وجود رابطه منفی بین بتا و پرداخت سود دست یافت.
نقدینگی و جریان نقد آزاد همچنین به عنوان شاخصهای مهمی برای پرداختهای سود میباشند. وضعیت نقدینگی پایین به خاطرکمبود وجوه باعث پرداخت سود کمترمی شود. آلی و همکارانش (1993) به صورت رسمی بیان کردند که پرداخت سود به جریان نقدی بستگی دارد تا به سودهای جاری که بیشتراز فعالیتهای حسابداری تحت تاثیرند که منعکس کننده توانایی شرکت برای پرداخت سود میباشد. آنها بیان میکنند که درآمدهای جاری به صورت واقعی توانایی شرکت را برای پرداخت سود منعکس نمیکنند.
روزوف (1982) مدارکی را ارائه کرد که سطوح پرداخت سود سهام به طور منفی با سطوح سهامداران داخلی رابطه دارد. جنسن و همکارانش (1982) گالینس و همکارانش (1996) تائید میکنند که رابطه بین پرداخت سود و سهامداران داخلی منفی است. دی زیگزا (1999) از طریق تحلیلهای آماری نشان داده که رابطه منفی وعمده بین سهامداران نهادی و پرداخت سود وجود دارد. پازینتن(1983) رسما اعلام کرد که نسبتهای پرداخت سود هدف و گسترهای که سودها در آن مشخص میشوند از سیاست سرمایه گذاری مستقل است.هیگنز(1972) نشان داد که نسبت پرداخت سود به طور منفی با نیاز شرکت به وجوه نقد برای فرصتهای رشد مالی مرتبط است روزف (1982) لوید و همکارانش (1982) گالینز و همکارانش (1996) یک رابطه معناداری منفی بین رشد فروشهای تاریخی و پرداخت سود را نشان میدهد هرچند دی زیگزا (1999) نشان داد که یک رابطه مثبت ولی بی اهمیت درباره رشد وجود دارد و یک رابطه منفی ولی کم اهمیت در مورد ارزش بازار به ارزش دفتری وجود دارد. بر اساس نظریه مشل (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیتهای اجرایی در شرکتهای رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار میگیرند، اگر آنها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سودبیشتری را دارندمدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور ساکت کردن سرمایه گذاران افزایش دهند. فرانکفورتر و لان (1992) پرداخت سود سهام قسمتی ازآن به صورت یک سنت و قسمتی دیگر به عنوان روش برای از بین بردن اضطراب سرمایه گذاران میباشد. پرداخت سود سهام به سهامداران باید به صورتی باشد که باعث شود به عنوان یک تجدید روابط بین مدیریت و مالک شود وبه ثبات در شرکت کمک میکند.
بررسی مقطعی بنرجی و همکاران(2007) نشان میدهد سهامداران با نقدشوندگی کمتر(بیشتر)، تمایل بیشتر(کمتر) به دریافت سود نقدی دارند. از دیگر سو در طول زمان، افزایش قابل ملاحظهی نقدشوندگی بازار سهام ایالات متحده، تمایل شرکتها به کاهش سود نقدی را به همراه داشته است.
فاما و فرنچ(2001) در بررسی زمانی نشان میدهند که شرکتهایی که با نرخ بالاتری سرمایهگذاری میکنند، منابع بیشتری جهت تحقیق و توسعه صرف مینمایند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییهایشان بالاتر است، نسبت به سایر شرکتها سود نقدی کمتری پرداخت کرده یا اصلاً سودی پرداخت نمیکنند. با توجه به تحقیق پاستور و استامبو(2003)، شرکتهایی که شروع به پرداخت سود نقدی میکنند، بازده سهامشان حساسیت کمتری به نقدشوندگی نشان میدهد. تحقیقات فاما و فرنچ(2002) مؤید این مطلب است که شرکتهایی با سودآوری بالا و فرصتهای سرمایهگذاری کمتر، نسبت پرداخت سود نقدی بالاتری دارند. تحقیق پرسشنامهای بریو و دیگران(2005) نشان از شواهدی مبنی بر توجه مدیران به نقدشوندگی بازار سهام هنگام تصمیم جهت کاهش سود نقدی دارد.
سعیدی و بهنام(1388) در تحقیق خود یازده عامل را جهت بررسی سیاست تقسیم سود، مورد مطالعه قرار دادند که از میان آنها معناداری ارتباط عوامل: اندازهی شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصتهای سرمایهگذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط سایر متغیرها مورد تأیید قرار نگرفت.
تحقیقی با عنوان بررسی رابطهی بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران توسط فخاری و یوسفعلی تبار(1389) انجام شد. یافتهها بیانگر این موضوع بود که شرکتهای بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده میکنند و با وجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود، تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.
در تحقیقی مهرانی(1383) در دادههای شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیشبینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در دادههای ترکیبی نیز رابطهی سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری تأیید شد. اسکندر(1388) در تحقیق خود ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی با استفاده از سه رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان داد سرمایهگذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را به توزیع آن به صورت سود سهام ترجیح میدهند.
جهانخانی و قربانی(1384) در پژوهش خود بیان میکنند اگر شرکتی از رشد بالایی(پایینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا(پایین) خواهد بود. اندازه، فرصتهای سرمایهگذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی بودند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکتهای بورس ایفای نقش میکنند. برارنیا ادبی(1383) نیز به این نتیجه رسید که فرصتهای سرمایهگذاری، اندازهی شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست تقسیمی مؤثر میباشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست تقسیمی تأثیرگذار نیست.
و......