پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
عنوان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 121 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان موضوع. 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- سوالات تحقیق. 5
1-5- اهداف تحقیق. 6
1-6- فرضیه های تحقیق. 6
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6
1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8
1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9
1-11- ساختار کلی تحقیق. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات تحقیق. 10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11
2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17
2-4-1- نظریه نمایندگی. 18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31
2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34
2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی) 35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38
2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. 38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39
2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 45
2-6-1-2- سیاستهای قانون ورشکستگی. 46
2-6-1-3- تئوری های ورشکستگی. 49
2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی. 51
2-6-1-5- دلایل ورشکستگی. 53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54
2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57
2-6-1-5-3- مدل دی کین. 60
2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61
2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61
2-6-1-5-7- مدل زمیجوسکی. 62
2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63
2-6-1-5-10- مدل گرایس… 63
2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64
2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66
2-7- پیشینه تحقیق. 67
2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67
2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 76
3-2- روش تحقیق. 77
3-2-1- قلمرو تحقیق. 78
3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78
3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78
3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78
3-3- فرضیه های تحقیق: 78
3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. 79
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 81
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82
3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84
3-7- خلاصه فصل. 85
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 86
4- 2- توصیف نمونه آماری. 87
4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول): 88
4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره 88
4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره 90
4-3-3- تخمین مدل. 90
4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. 91
4-3-5- آزمون رمزی. 92
4-3-6- برازش مدل. 93
4-5- خلاصه فصل. 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 95
5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص… 96
5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97
5-4- نتیجه گیری: 99
5-5- محدودیت های محقق: 101
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102
5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103
منابع. 104
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111
چکیده:
با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.
کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند مالکان نهادی در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می کنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)
از طرف دیگر عدم اطمینان یکی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشکستگی به یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف کنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).
توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1388 ،42).
اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات گذشته حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد بنابراین بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکتها اهداف گروههای مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع میتوان گفت که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسانها وبحرانهای مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزمها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکتها بررسی شود.
و......
